راهبردهای اقتصاد مقاومتی

تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت طراحی و پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در این برهه از تاریخ انقلاب اسلامی، حرکتی پیشرفته و روبه جلو محسوب می‌شود. محتوای ضمنی چنین مطالبه‌ای از سوی رهبری انقلاب، این مفهوم را در درون خود دارد که نظام به هیچ وجه قصد ندارد، به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های چند ساله اخیر، از اهداف و آرمان های خود کوتاه بیاید.

چه اینکه اتفاقا تلاش‌ها باید در این جهت باشد که از فضای به وجود آمده به وسیله تحریمها استفاده نموده و گفتمان‌های اقتصادی موجود در متن انقلاب اسلامی و اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) مورد بازخوانی قرار گیرد. اگر اندیشمندان ، متفکران و نیز مجریان و سیاستمداران کشور فعالانه وارد عرصه شده و فرصت تحریم‌ها را ابزاری برای باز اندیشی و تحقق اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی مد نظر انقلاب اسلامی که در سی سال اخیر  عموما به حاشیه رانده شده بود،وعموما به خاطر سیاست های اقتصاد سرمایه داری دولت سازندگی و تاثیر آن روی دولت های اصلاحات و دولت نهم ودهم میباشد، بی‌گمان پیشرفت بسیاری در نیل به نظام مطلوب اسلامی مبتنی بر فشارهای اقتصادی دشمن حاصل خواهد شد...

واقعیت این است که محتوای اقتصادی انقلاب اسلامی چه در حوزه گفتمانی و چه در حوزه نهادی و مدل‌های سازماندهی پس از انقلاب آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند یا دستخوش تغییرات نامیمونی قرار گرفت.

گفتمان‌هایی همچون مبارزه با استضعاف و استکبار، نفی تکاثر و اسراف، قناعت در مصرف و در عین آن تولید حداکثری و خدمت‌رسانی به جامعه و کسب روزی حلال در سال‌های پس از انقلاب به مرور با تجم گرایی و خستگی برخی مسئولین یا کوتاهی آنان علی رغم تاکیدات رهبری به فراموشی سپرده ‌شده‌اند.

همچنین مدل‌های سازماندهی و نهادی اقتصادی بومی  انقلاب اسلامی همچون جهادسازندگی، مهندسی جنگ و ... در ساختارهای بروکراتیک(اداری) معمول غربی ادغام شده و به حاشیه رانده شده‌اند. چه برکتی از این بیشتر که در  هنگامه‌ای که دشمن ضعف نظام اسلامی را در حوزه اقتصادی تشخیص داده و فشارهای خود را در آن متمرکز نموده است، فضای فکری و اجرایی کشور به گفتمانهای اصیل انقلابی خود در حوزه اقتصادی رجوع نموده و کاستیها و انحرافات خود را اصلاح نماید.

راهبردهای اقتصاد مقاومتی در طراحی به دودسته موازی تقسیم می گردد: 

دسته اول راهبردهای سلبی :

که در مواجهه با ساختارهای موجود و حاکم مطرح است. به عنوان نمونه، از آنجا که مدل های مرسوم توسعه مبتنی بر تنش زدایی و پذیرش نظم بین الملل موجود و همکاری برای توسعه اقتصادی و تحت  سلطه بانک جهانی و نهادهای بین المللی پولی قرار گرفتن،هستند،و در دولت های گذشته بخصوص سازندگی و اصلاحات دنبال شده اند، لذا برای کشور ایران مناسب نیستند

1-      بر مبنای راهبردهای سلبی، اقتصاد مقاومتی بایستی ساختار حاکمیتی نظام بین‌الملل مبتنی بر پیوند میان قدرت و ثروت و استفاده ابزاری از ابزارهای مختلف برای توسعه استعمار و بهره‌کشی از ملل دیگر توسط نظام سلطه را به چالش بکشد.

ارزهای جهان‌روا و در راس آنها دلار یکی از مهم‌ترین مواردی است که در این میان بایستی بدان پرداخته شود. اندیشمندان کشور باید تبیین نمایند که چه منافع عظیمی پس از کنفرانس برتون‌وودز و تعیین دلار به عنوان ارز جهانی نصیب ایالات متحده آمریکا شده است. منافعی که در مقیاس کوچکتر و در زمان ابرقدرتی بریتانیا از محل لیره استرلینگ نصیب انگلستان شده بود.

ایالات متحده به عنوان کشور پیروز جنگ جهانی دوم، با توسعه نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خصوصا سازمان تجارت جهانی، افزایش تقاضای مبادلاتی دنیا را دنبال نموده و بر مبنای آن حجم عظیمی از دلارهای خود را به اقتصاد بین‌المللی تزریق نموده و منافع هنگفتی را برای خود کسب نموده است.

وقوع بحران‌های مکرر مالی در عرصه بین‌المللی یکی از مهم‌ترین پیامدهای چنین اقداماتی است. مقابله اتحادیه اروپا و انتشار یورو، مقابله چین و آسه‌آن با قراردادهایی با حذف دلار از روابط تجاری و ... برخی از عکس‌العمل‌هایی است که جامعه جهانی با این اقدامات آمریکا داشته است. بسیاری از منازعات جهانی مبتنی بر منافع حاصل از ارزهای جهان‌روا قابل تبیین هستند.

در کنار سازمان‌های بین‌المللی و ارزهای جهان‌روا، ساخت درونی علم اقتصاد یکی دیگر از ابزارهایی است که توسط نظام سلطه برای ترویج و تحکیم خود به خدمت گرفته شده است. مروری بر وضعیت حاکم بر علم اقتصاد نشان می‌دهد جریان اقتصاد بازار آزاد به عنوان ایدئولوژی حامی نظام سرمایه‌داری به شدت از سوی مراکز علمی دنیا حمایت شده و تلاش می‌شود کلیه ناکارآمدی‌های آن برای تبیین مسایل مربوط به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، با پیچیده‌سازیهای شکلی و ریاضیاتی جبران شود. امروزه بسیاری از جریانهای هترودکس اقتصادی همچون نهادگرایی و اقتصاد توسعه در فضای علمی مطرح‌اند، لیکن، اکثریت غالب جریان علمی دنیا همچنان تحت سیطره ایدئولوژی حامی نظام سرمایه‌داری است.

رسانه‌های بین‌المللی، شاخص سازیها و آمارهای بین‌المللی، توافق نامه‌های بین‌المللی و بسیاری ساختارها و نهادهای اقتصادی بین‌المللی همچون سوییفت، نهادهای بازار فارکس همچون رویترز و ... همه و همه بایستی با رویکرد سلبی اقتصاد مقاومتی و مبتنی بر افشاسازی سوءاستفاده‌های فراوان نظام سلطه از این موارد بایستی مورد بازبینی و بازخوانی قرار گیرند. فضای بین‌الملل، فضای تلاش ابرقدرت‌ها برای ارتقای منافع خودشان است و تصور ساده‌انگارانه و خوشبینانه از این چارچوبها هیچ‌وقت به مصلحت کشور نیست. لذا لازم است فضای رسانه‌ای و فرهنگی کشور با پشتیبانی نظام علمی و دانشگاهی کشور، چنین افشاسازی گسترده‌ای در باره سوء استفاده اقتصادی نظام سلطه از ابزارهای مختلف را مطالعه نموده و از مسیرهای مختلف برای مردم بازگو نماید.

دسته دوم راهبردهای ایجابی :

که به طراحی نهادی جدید و پیشنهادهای عملیاتی مربوط است. مثلا اینکه الگویی برای جمهوری اسلامی مناسب است که اداره کشور در شرایط جنگ و جهاد را تبیین کند. در کنار افشا سازی به عنوان راهبرد مهم سلبی اقتصاد مقاومتی، بایستی راهبردهای ایجابی خاصی نیز در دستور کار قرار گیرد. در دو بعد راهبردهای ایجابی رو به داخل و رو به خارج، چنین راهبردهایی تشریح شده‌اند.

1-     راهبردهای ایجابی رو به داخل

کشور ایران در حوزه اقتصادی با مشکلات نهادی عدیده ای روبرو است. بهره مندی ناصحیح از درآمدهای نفتی باعث شده است نظامات مختلفی همچون نظام مالیاتی و عدم وابستگی دولت به این درآمدهای صحیح، نظام پولی و عدم تنظیم مسیر خلق پول مبتنی بر درآمدهای نفتی، نظام مالی و اتکای بیش از حد دولت به نفت و نوسانات قیمتی آن، نظام ارزی و عدم مدیریت صحیح قیمت ارز برای تشویق صادرات و ثبات‌سازی اقتصاد کلان، نظامات علمی و عدم جهت‌گیری تولید علم برای کسب ثروت، نظامات پژوهشی و عدم تلاش برای پاسخگویی به نیازهای کشور، نظامات مربوط به کسب و کار و عدم شفافیت و کارایی لازم و ... برخی از این موارد هستند.

با اعمال تحریمهای اقتصادی و بروز مشکلات عدیده‌ای برای کشور در فروش نفت و تامین درآمدهای ارزی، عامل مهم درآمدهای نفتی که سرپوشی بر این مشکلات نهادی بود، کنار رفته و بسیاری معضلات بروز و ظهور بیشتری یافته‌اند. باید اذعان نمود که دلیل واقعی این مشکلات، عدم اصلاح ساز و کارهای اقتصادی کشور طی سالیان متمادی بوده و همواره درآمدهای وسوسه‌ برانگیز نفتی باعث می‌شده است، تا این اصلاحات نهادی که طبیعتا جراحیهای هزینه‌بر و دردناکی برای اقتصاد ایران هستند، به تعویق بیفتد.

راهبرد مهم اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فضای داخلی کشور تلاش برای تبیین صحیح ریشه‌های مشکلات اقتصادی موجود و ارائه راه حلهای نهادی و بلندمدت برای آنهاست.

مردمی‌سازی اقتصاد مبتنی بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 یکی از مهمترین این موارد است. اقتصاد دولتی مبتنی بر تصدی‌گری بیش از حد، ناکارآمد بوده و نمی‌تواند در مقابل فشارهای خارجی و حتی داخلی مقاومت نماید. از سویی اقتصاد مبتنی بر معدود سرمایه‌داران قدرتمند و تشکیل انحصارات چند جانبه هم وابستگی به دنبال داشته و نمی‌تواند پشتیبان آرمانهای ضد استکباری کشور باشد.

مسیر اصلی مبارزه اقتصادی، همچون تجربه دفاع مقدس در بسیج بدنه مردمی، فعال سازی توان عمومی مردم در فعالیتهای اقتصادی است. پررنگ شدن عاملیت مردم در فعالیت های اقتصادی اهمیت بسزایی دارد، چرا که اقتصاد مبتنی بر مزیت عوامل انسانی اساسا تحریم شدنی نیست. حداکثر مقاومت اقتصادی زمانی بروز می کند که بدنه مردمی فعال شوند و میدان مبارزه و جهاد اقتصادی را لبریز نمایند. فضای کسب و کار کشور باید بگونه‌ای اصلاح شود آحاد مردم بتوانند به سهولت وارد فعالیتهای سالم اقتصادی شده و نیازمندی های خود را تامین نمایند. آرزوی دیرینه استقلال درآمدی کشور از درآمدهای نفتی تنها و تنها از این مسیر است که محقق می‌شود.

بازنگری در انحصارات و مجوزها، توسعه و تنوع در نهادهای مالی و اعتباری، شفاف‌سازی اطلاعاتی، ثبات سازی اقتصادی و سیاستی اهم مواردی هستند که در این میان بایستی مورد توجه قرار گیرند.

رانت زدایی و کنترل سوداگری یکی دیگر از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مبتنی بر رفتار دلالی و سوداگری، اقتصاد مملو از قیمتهای حبابی و رفتار گله‌ای، اقتصاد بازارهای موازی تولید همچون زمین، طلا، ارز و ... اقتصادهای بشدت شکننده و ناسالمی هستند که به هیچ وجه از مقاومت و پایداری مناسب برخوردار نیستند. برقراری مقررات و آیین‌نامه‌های شفاف، توسعه مالیاتهای تنظیمی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر و ... و نیز گسترش نهادهای اطلاعاتی و اعتبار سنجی بایستی در این خصوص در دستور کار قرار گیرند.

همچنین بایستی توسعه اقتصادی و هدف گذاری فناوری کشور در زمینه های حیاتی بمنظور خودکفایی و صادرات دنبال شود(اولویت گذاری هدفمند). در واقع بایستی آنچه به بقای کشور مربوط می‌شود، به مزیت رقابتی کشور تبدیل شود.

2-راهبردهای ایجابی رو به خارج

طراحی اقتصاد مقاومتی باید به‌گونه ای باشد که مسیری را برای سلطه غرب بر کشور باقی نماند و از سوی دیگر بتوان از مسیرهای مختلف، منافع نظام سلطه را تحت تاثیر قرار داد. لذا در بعد خارجی نیز اقتصاد مقاومتی به دلالت های چندی منجر می شود.

یکی از مهمترین این دلالتها توسعه ارتباطات خارجی اقتصادی با کشورهای منطقه و کشورهایی است که همسویی ایدئولوژیک با ما دارند. کشورهای با همبستگی اقتصادی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات ضدامنیتی بر علیه یکدیگر دارند. بلوکی از کشورهای همسایه با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگتر، پایداری بیشتری دارند و می‌توانند پایداری بیشتری از خود نشان دهند.

از سوی دیگر، کشورهای واقع در یک منطقه، به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت های مشترک، امنیت شان به هم گره خورده است و لذا توسعه ارتباطات منطقه‌ای می‌تواند بسیار سودمند باشد. همچنین منطقه جغرافیایی خاورمیانه نیز به لحاظ اهمیت سیاسی و اقتصادی، مزیت های بسیاری دارد و بسیاری از کشورهایی که با ما همسویی ایدئولوژیک دارند نیز در درون همین منطقه خاورمیانه و آسیای میانه قرار دارند.

اگر درآمدهای اقتصادی کشورهای منطقه به امنیت ایران گره بخورد، سطح ثبات و امنیت ملی بسیار بالا می‌رود. توسعه ترانزیت در کشور با تمرکز بر کریدور شمال جنوب، ترانزیت ریلی، ترانزیت هوایی، ترانزیت اطلاعاتی، واگذاری بنادری در جنوب به کشورهای حوزه آسیای میانه، روسیه و ... خصوصا برای صادرات غله، خرید محصولات کشاورزی از کشورهای منطقه در ازای صادرات برق و یا ارائه خدمات ترانزیتی به آن ها، خرید گاز از ترکمنستان و صادرات گاز از جنوب کشور، توافقات دوجانبه تجاری بمنظور تحقق سیاست تعرفه-کالا با کشورهای هدف، مدیریت واردات مبتنی بر رفتار استراتژیک دوجانبه و ... طرحهایی هستند که در این خصوص باید در دستور کار قرار گیرند.

جایگزینی و تنوع بخشی به موارد وابسته‌ساز یکی دیگر از راهبردهایی است که بایستی به آن توجه شود. تنوع و تکثر در موارد مهم و وابسته ساز، وابستگی را کم کرده و قدرتمندی به دنبال دارد.

کلیه مسیرهای تعاملاتی ما با خارج از کشور بایستی بر این مبنا بازبینی شوند. در موارد ضروری و حیاتی حتی بایستی به دنبال جایگزینی کامل موارد وابسته ساز نیز بود. جایگزینی و تنوع بخشی بسیاری ابزارهای مشکوکی که کشور از آن ها استفاده نموده ولی بر اداره آن تسلط ندارد، همچون ارزهای خارجی، بیمه‌های خارجی، کشتی‌های خارجی، مشتریان خارجی و ...، مسیر ضربات آینده را سد می نماید.

بسیاری از موارد مطرح در حوزه پدافند غیرعامل در حوزه اقتصاد، به این راهبرد مربوط می شوند. حذف ابزارهای مالی غربی مانند ارزهای دلار، یورو و ...، سیاست های چهارگانه حذف ارز واسط همچون استفاده از واحد پولی یکی از طرفین، تسویه پول های دوطرف، استفاده از طلا، نفت و ... (اهمیت محوری راه اندازی بورس نفت) و نیز تهاتر موارد دیگری هستند که باید به آنها توجه نمود.

درکل باید توجه داشت که:

مبنا و پایه اقتصاد مقاومتی دو مولفه تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی است که رهبر معظم انقلاب با تعمیم دادن این دو مولفه اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد مهم در توسعه اقتصاد کشور و افزایش سطح رفاه مردم مطرح کردند.

یکی از مهمترین بحث ها این است که کشور نیازهای اساسی خود را در داخل تولید کند و این مسئله در واقع یک موضوع دو جانبه است که به دولت برمی گردد.

دو طرفه بودن این پروسه ما را به این مهم می رساند که تولید کنندگان نباید از کمبودهایی که در جامعه است سوء استفاده کنند و دست به افزایش قیمت ها بزنند و یا احتکار کنند، لذا دولت باید از واردات دفعی و ناگهانی پرهیز کند، چراکه ضربه اصلی را تولید داخلی می خورد.

 اقتصادهایی توانمند هستند که نقش مردم در آنها پررنگ تر و قابلیت استفاده از استعدادهای مردمی در آن زیادتر است.

واردات دفعی و ناگهانی به بخش خصوصی لطمه می‌زند:

دولت در اقتصاد مقاومتی باید با دقت و نگاه ظریف وارد شود، دولت نباید با واردات دفعی و ناگهانی به عنوان مسکن های رفع مشکلات و تامین نیازهای کشور، به بخش خصوصی لطمه بزند و بخش خصوصی نیز در تعامل خود با دولت باید متعهد شود که دست به احتکار نزند. ایجاد فرهنگ کار و تعامل بین دولت و بخش خصوصی برای تحقق این موضوع بسیار مهم است تا با هم کار کنند و گنجایش ظرفیتی داشته باشند نباید در فرآیندهای پیچیده بروکراسی های اداری موضوع گم شده و سرمایه گذار دچار نوسانات قانونی شود، بنابراین موضوع به گونه ای باید پیاده شود که سرمایه گذار و تولید کننده داخلی احساس نکنند سرمایه شان مورد تعرض قرار می گیرد. 

واگذاری زمین‌های مجانی بر اساس تعهد به تولید کنندگان:

اگر می خواهیم اشتغال، توسعه پایدار و فرهنگ کار دوباره رشد یابد، دولت باید زمین های مجانی (حمایتی) بر اساس تعهد کار در اختیار تولید کنندگان قرار دهد تا سرمایه تولید کننده روی زمین مستهلک نشود؛ در واقع در بحث سرمایه ایرانی در مفهوم اقتصاد مقاومتی رعایت دو بحث پرهیز از بروکراسی های پیچیده اداری و امنیت سرمایه گذار باید مورد دقت قرار گیرد. مفهوم اقتصاد مقاومتی چند مولفه دارد؛ از جمله آن اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون استکبار جهانی علیه نظام اسلامی فشار اقتصادی زیادی را تحمیل کرده و این را می رساند که ما در شرایط خاصی هستیم. اهداف و نیاتی که دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران دارند و تلاش می کنند آن اهداف را از طریق اقتصادی از جمله هرج و مرج های داخلی دنبال کنند، گویای اینست که در این راستا مهمترین رکن، تامین ضروریات و نیازهای جامعه است. ‌ تامین نیازها به گونه ای باید باشد که مردم احساس تبعیض و فاصله طبقاتی نکنند و طبقات اجتماعی که مکنت دارند نباید در این شرایط طوری رفتار کنند که طبقات پایین جامعه احساس نارضایتی داشته باشند.

طبقات بالای جامعه از اسراف پرهیز کنند :

انتظار می رود که طبقات بالای جامعه از اسراف پرهیز کنند و نیازهای ضروری طبقات پایین را با توجه به شرایط خاص آنها برطرف کنند

نقش دانشگاه‌ها؛ فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی:

در خصوص نقش دانشگاه ها و اساتید در واقع نمایی اقتصاد مقاومتی در جامعه باید گفت: دانشگاه ها و اساتید حوزه اقتصاد باید با فرهنگ سازی مفاهیم اقتصاد مقاومتی جلوی اعتراضاتی که فقط رنگ و بوی بزرگنمایی و مشکل سازی در جامعه را دارد، با منطق و نگاه علمی بگیرند

دانشگاه ها باید اقشار مرفه جامعه را از اسراف و تظاهر به مکنت باز دارند، همچنین با تربیت سرمایه برای افزایش بنیه تولید کشور می توان زمینه رشد و پیشرفت اقتصاد و تامین رفاه مردم را شاهد بود.

 

در پاسخ به این سوال که چه مکانیزم هایی بکار گیریم تا موضوع اقتصاد مقاومتی در حد شعار و همایش های مصرف گرایی باقی نماند، میتوان گفت: مکانیزم اصلی حل این مسئله دولت و مجلس و در حاشیه آن قوه قضاییه هستند تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب را به عنوان دستورالعمل کاری خود قرار دهند.

سه قوه در وهله نخست و سپس ورود بانک ها به این موضوع و ایجاد تشویق های مورد نیاز به سرمایه گذاران و تولید کنندگان از دیگر مولفه های تفهیم این موضوع و اجرایی شدن آن است.

استراتژی های این موضوع مشخص شده است، لذا این بدنه اداری و بخش خصوصی است که با نصب العین قرار دادن موضوع و با تعامل یکدیگر باید مشکلات اجرایی پیش رو را برطرف و ظرف دو سه ماه آینده دستورالعمل این بحث را با قدرت و به نحو احسن پیاده کنند.